من المتوقع أن تشهد عملية تسجيل العلامات التجارية في الإمارات تحولًا جذريًا مع صدور قانون العلامات التجارية الجديد. ففي واحدة من أكبر الإصلاحات التشريعية منذ سنوات، أصدرت الإمارات القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، والذي دخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022. ويعتبر وكلاء تسجيل العلامات التجارية في دبي هذا القانون علامة فارقة مهمة، وينصحون أصحاب العلامات التجارية بالاستفادة من أحكام القانون الجديد.
وقد حلّ قانون العلامات التجارية الجديد في الإمارات محل القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 بالكامل. ويعالج القانون الجديد بعض القضايا التي كانت تعاني منها التشريعات السابقة، مثل العلامات غير التقليدية، والمؤشرات الجغرافية، والعقوبات الخاصة بانتهاك العلامات التجارية، وغيرها. ومع ذلك، يُفضل الانتظار حتى تصدر وزارة الاقتصاد اللوائح التنفيذية للقانون الجديد. في هذه المقالة، قمنا بتلخيص أبرز التغييرات الواردة في القانون الجديد.
قام قانون العلامات التجارية المعدل في الإمارات العربية المتحدة بتوسيع نطاق العلامة التجارية. حيث يشمل المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 الآن العلامات غير التقليدية مثل العلامات أحادية اللون، والهولوغرام، والصوت، والرائحة، والعلامات ثلاثية الأبعاد.
طلبات الفئات المتعددة
وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لعام 2021، يمكن الآن لمالكي العلامات التجارية تسجيل علاماتهم التجارية في الإمارات العربية المتحدة ضمن فئات متعددة في طلب واحد. يتيح قانون العلامات التجارية الجديد في الإمارات إمكانية تقديم طلبات تسجيل متعددة الفئات، وهو ما لم يكن متاحًا سابقًا. يتعين على المتقدمين تسجيل علاماتهم التجارية ضمن الفئات المناسبة وفقًا لتصنيف نيس.
قبل التعديل الجديد، كان يتعين على المتقدمين تقديم طلبات تسجيل منفصلة لكل فئة من السلع أو الخدمات. ومع ذلك، فإن نظام تسجيل الفئات المتعددة يوفر على المتقدمين تكاليف تقديم طلبات منفصلة، حيث يمكنهم تسجيل العلامة التجارية في أكثر من فئة ضمن طلب واحد. يمكن لوكلاء العلامات التجارية في دبي مساعدتك في تحديد الفئات المناسبة وتقديم الطلبات بشكل صحيح.
حماية العلامات التجارية المشهورة في الإمارات العربية المتحدة
على عكس القانون السابق الذي ينظم تسجيل العلامات التجارية في الإمارات العربية المتحدة، يتيح القانون الجديد حماية معززة للعلامات التجارية المشهورة. حيث يحظر المادة 3 من القانون الجديد تسجيل العلامات التجارية التي تكون نسخًا أو تقليدًا أو ترجمات أو تعريبًا أو أي ترجمة صوتية لعلامة تجارية مشهورة. يمكن أن تساعدك خدمات البحث عن العلامات التجارية في دبي في تحديد ما إذا كانت علامتك متطابقة أو مشابهة لعلامة تجارية مشهورة.
نقل وتراخيص العلامات التجارية
يتيح قانون العلامات التجارية الجديد في الإمارات نقل العلامة التجارية بمقابل أو بدون مقابل. كان هذا الحكم الجديد غير واضح في القانون السابق. كما ينص القانون الجديد بوضوح على أن تسجيل الترخيص لدى الوزارة ليس شرطًا إلزاميًا.
إنشاء لجنة تظلمات
أنشأ القانون الجديد لجنة تظلمات للنظر في الاعتراضات المتعلقة بالطلبات والمعارضات وإلغاءات القرارات الصادرة عن مكتب العلامات التجارية في الإمارات. سيتم ترأس لجنة التظلمات من قبل قاضٍ متخصص يتم ترشيحه من قبل وزارة العدل، بالإضافة إلى عضوين آخرين يتم تعيينهما من قبل وزارة الاقتصاد. وتكون قرارات لجنة التظلمات قابلة للاستئناف فقط أمام محكمة الاستئناف الاتحادية.
الإطار الزمني للفحص والاعتراض
أصدر القانون الجديد أطرًا زمنية جديدة للفحص والاعتراض تختلف عن القانون السابق:
- قامت وزارة الاقتصاد بزيادة الإطار الزمني لفحص العلامات التجارية إلى 90 يومًا من تاريخ تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية في الإمارات العربية المتحدة، بينما كان الإطار الزمني في القانون السابق 30 يومًا فقط.
-
تم تعديل الإطار الزمني لتقديم استئناف إلى المحكمة المختصة ضد قرار لجنة العلامات التجارية بشأن رفض العلامة التجارية إلى 30 يومًا، بعدما كان 60 يومًا في القانون السابق.
إضافة المؤشرات الجغرافية
وفقًا للمادة 40 من قانون العلامات التجارية الجديد في الإمارات العربية المتحدة، تكون المؤشرات الجغرافية مؤهلة للحماية طالما كانت محمية في بلدها الأصلي. ووفقًا للمادة 41، ستقوم وزارة الاقتصاد بإعداد سجل للمؤشرات الجغرافية يتضمن تفاصيل أي مؤشر جغرافي تم قبوله للتسجيل.
يعرّف القانون الجديد المؤشرات الجغرافية بأنها علامة أو مجموعة من العلامات بأي شكل، مثل الكلمات، بما في ذلك الأسماء الجغرافية أو الشخصية، أو الحروف، أو الأرقام، أو العناصر الهولوغرافية، أو لون واحد أو مجموعة ألوان. لم تكن المؤشرات الجغرافية منظمة في الإمارات العربية المتحدة من قبل، ولكن تم ذكرها في القانون السابق فقط فيما يتعلق بالعلامات التي لا يمكن تسجيلها في الدولة.
العقوبات على الانتهاكات
يفرض القانون الجديد عقوبات أشد على انتهاكات العلامات التجارية في الإمارات العربية المتحدة. سيتم فرض غرامة تتراوح بين 100,000 درهم و1,000,000 درهم على كل من يرتكب أفعال التزوير أو التقليد أو استخدام علامة تجارية بسوء نية مملوكة لجهة أخرى. وستُطبق نفس العقوبة على من يقوم باستيراد أو تصدير المنتجات المقلدة عن علم.
استعن بخدمات جيتندرا للملكية الفكرية لتسجيل العلامات التجارية في الإمارات العربية المتحدة.
لقد جعل القانون الجديد عملية تسجيل العلامات التجارية في الإمارات العربية المتحدة أكثر مرونة لأصحاب العلامات التجارية. ومع ذلك، يحتاج أصحاب العلامات التجارية إلى طلب نصيحة وكلاء العلامات التجارية في دبي مثل جيتندرا للملكية الفكرية (JIP) قبل اتخاذ أي خطوة. تعد شركة JIP واحدة من الشركات الرائدة في مجال الملكية الفكرية في دبي ولديها سنوات من الخبرة.
يمكن لشركة JIP تبسيط عملية تسجيل العلامات التجارية في الإمارات العربية المتحدة من خلال خدماتنا المخصصة التي تشمل بحث العلامات التجارية، خدمات مراقبة العلامات التجارية، تجديد العلامات التجارية، وتسجيل العلامات التجارية تحت بروتوكول مدريد، وغيرها. يمكننا تقديم المشورة لك بشأن اختيار الفئات المناسبة للعلامات التجارية وتقديمها بشكل صحيح إلى مكتب العلامات التجارية في الإمارات. سيساعدك وكلاؤنا المؤهلون في حالة حدوث انتهاك أو في إجراءات الاعتراض. احمِ علامتك التجارية عبر دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاستفادة من خدماتنا المتخصصة في العلامات التجارية.
