تلعب براءات الاختراع دورًا حاسمًا في تعزيز الابتكار عبر مختلف الصناعات. من خلال تأمين براءة اختراع، يحصل المخترع على حقوق حصرية لاستغلال الاختراع لفترة زمنية محددة. يحدد القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 17 لسنة 2002 تنظيم وحماية الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع. يمكن لأصحاب براءات الاختراع الاستفادة من اختراعاتهم لتحقيق مكاسب مالية ونقل الملكية من خلال التسجيل في سجل براءات الاختراع الإماراتي. ومع ذلك، إذا كان الاختراع غير مستغل بالقدر الكافي، أو فشل في تلبية متطلبات السوق، أو يحمل مصلحة عامة وأهمية وطنية كبيرة، فإن القانون الإماراتي يخول القضاء والسلطات المختصة للتدخل وإصدار الترخيص الاجباري أو إلغاء حقوق براءة الاختراع للمخترع.
ما هو الترخيص الاجباري في قانون براءات الاختراع الإماراتي؟
بموجب قانون براءات الاختراع الإماراتي، يسمح الترخيص الاجباري لطرف ثالث باستخدام براءة اختراع دون موافقة مالك البراءة، ويتم منحه بموجب شروط محددة. يُطبق هذا الحكم عادةً عندما يفشل مالك البراءة في استغلال الاختراع بشكل كافٍ، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الأدوية. على سبيل المثال، إذا تم تسجيل براءة اختراع لقاح وبيعه من قبل مخترعه ولكنه لا يُنتج بكميات كافية أو يُسعّر بسعر مرتفع جدًا لا يمكن للعامة تحمله خلال أزمة صحية (مثل جائحة كورونا)، فقد يكون التدخل ضروريًا. في حالات الضرورة العامة، حيث تكون الصحة العامة على المحك، يمكن لحكومة الإمارات العربية المتحدة أن تصدر ترخيص إجباري لضمان وصول الأدوية أو التقنيات الأساسية إلى من يحتاجها.
إدراكًا لأهمية الرفاهية العامة، يدعم قانون براءات الاختراع الإماراتي الترخيص الاجباري في ظروف معينة لتحقيق التوازن بين الابتكار وإمكانية الوصول للمنتجات والخدمات. إذا كان الاختراع يخدم المصلحة العامة، فإن الحكومة، ممثلة في السلطات القضائية والإدارية المختصة، لديها صلاحية منح تراخيص لأطراف ثالثة لتصنيع وتوزيع المنتج الحاصل على براءة اختراع. هذا يضمن بقاء الموارد الحيوية متاحة، خاصة أثناء حالات الطوارئ. على سبيل المثال، إذا كان لقاح حاصل على براءة اختراع ضروريًا للصحة العامة ولكنه لا يُتاح بكميات كافية، فقد تتدخل السلطات لتسهيل الإنتاج والتوزيع على نطاق أوسع. بالإضافة إلى ذلك، يقر القانون الإماراتي بحقوق المخترعين ويضمن حصولهم على تعويض عادل عند إصدار ترخيص إجباري.
كيف يمكن للترخيص الإجباري في الإمارات تحقيق التوازن بين الابتكار وإمكانية الوصول؟
يمكن للشركات والأفراد في الإمارات العربية المتحدة تسجيل براءات اختراعاتهم، وتأمين الحماية لفترة زمنية محددة. نظرًا للوقت الكبير والاستثمار المالي المتضمن في تطوير اختراع، فإن فقدان حقوق براءة الاختراع يمكن أن يكون انتكاسة كبيرة. ومع ذلك، تضمن حكومة الإمارات العربية المتحدة تعويضًا عادلًا للمخترعين في مثل هذه الحالات. يُقدم التعويض من قبل المرخص له إلى مالك البراءة مقابل استخدام اختراعه، مما يحقق التوازن بين حماية حقوق المخترع وضمان المنفعة العامة.
يتم منح الترخيص الإجباري فقط عندما يُعتبر الاختراع ضروريًا للمصلحة العامة، أو الدفاع الوطني، أو التنمية الاقتصادية.
- المصلحة العامة: إذا كان الاختراع حاسمًا لرفاهية الجمهور، فقد تصدر الحكومة ترخيصًا إجباريًا لضمان إمكانية الوصول إليه والقدرة على تحمله.
- الدفاع والأمن الوطني: إذا كان الاختراع يلعب دورًا حيويًا في حماية الأمن القومي، فقد يخضع للترخيص الإجباري.
- التنمية الاقتصادية: إذا كان الاختراع يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للدولة، فقد يُمنح ترخيص إجباري لتسهيل الاستخدام الأوسع.
المعايير الرئيسية لمنح التراخيص الإجبارية في الإمارات العربية المتحدة:
يتم تطبيق معايير صارمة عند النظر في منح الترخيص الإجباري لضمان الشفافية والعدالة:
- عدم استغلال البراءة: إذا ظلت البراءة غير مستخدمة أو لم تُستغل بشكل صحيح لمدة ثلاث سنوات بعد التسجيل، يجوز لأي طرف مهتم طلب ترخيص إجباري.
- طلب السوق: سيُمنح الترخيص لتلبية احتياجات السوق المحلي، مما يضمن أن يكون الاختراع متاحًا ومفيدًا.
- قيود النقل: لا يمكن نقل البراءة التي تم الحصول عليها بموجب ترخيص إجباري إلى طرف آخر، إلا في الحالات التي يتم فيها نقل ملكية منشأة المرخص له أو جزء ذي صلة منها، ويخضع ذلك لموافقة المحكمة المختصة.
- تكنولوجيا أشباه الموصلات: إذا كان الاختراع يتعلق بتكنولوجيا أشباه الموصلات، فسيقتصر الترخيص الإجباري على الأغراض غير التجارية العامة فقط.
خطوات تقديم طلب ترخيص إجباري (إجراءات عامة):
على الرغم من أن تفاصيل الإجراءات قد تختلف، إلا أن الخطوات العامة لتقديم طلب ترخيص إجباري في الإمارات تشمل عادةً ما يلي:
- تقديم طلب رسمي:
يجب على الطرف المهتم بطلب الترخيص الإجباري تقديم طلب رسمي إلى وزارة الاقتصاد (الإدارة المختصة بالملكية الفكرية) أو الجهة القضائية المختصة، مع توضيح الأسباب الموجبة للطلب (مثل عدم الاستغلال أو الحاجة للمصلحة العامة). - إثبات الحاجة:
يجب تقديم أدلة تثبت أن مالك البراءة لم يستغل الاختراع بشكل كافٍ، أو أن هناك حاجة ماسة للمنتج في السوق المحلي (بما في ذلك أمثلة على نقص التوفر أو ارتفاع الأسعار غير المبرر). - دراسة الطلب:
تقوم السلطات المختصة بدراسة الطلب وتقييم مدى استيفائه للمعايير القانونية، بما في ذلك تقدير مدى أهمية الاختراع للمصلحة العامة أو الدفاع الوطني أو التنمية الاقتصادية. - التفاوض والتعويض:
في حال الموافقة المبدئية، قد يتم دعوة الأطراف للتفاوض بشأن شروط الترخيص والتعويض العادل الذي سيُدفع لمالك البراءة. - قرار الإصدار:
بناءً على التقييم والتفاوض (إن وجد)، تصدر الجهة المختصة قرارًا بمنح الترخيص الإجباري وتحديد شروطه ومدته.
كيف يمكن لـ “جيتندرا للملكية الفكرية” مساعدتك في حماية اختراعك في الإمارات؟
يُعد تأمين براءة اختراع مبكرًا أمرًا حاسمًا للحصول على حقوق حصرية لاختراع. تتطلب عملية التسجيل وثائق مفصلة توضح حداثة الاختراع وتطبيقه الصناعي، بما في ذلك ملخص ورسومات ذات صلة. نظرًا لتعقيد هذه العملية، يمكن لـ جيتندرا للملكية الفكرية تقديم مساعدة الخبراء. يوجه محترفونا المخترعين خلال عملية التسجيل ويقدمون الدعم في مراقبة البراءات وإنفاذها، مما يضمن حماية شاملة للملكية الفكرية.
📞 تواصل معنا الآن للحصول على استشارة حول كيفية حماية علامتك التجارية في الإمارات وحول العالم.
الأسئلة الشائعة (FAQs)
ما هو الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع في الإمارات؟
هو سماح لطرف ثالث باستخدام براءة اختراع دون موافقة مالكها الأصلي، ويُمنح بموجب شروط قانونية محددة تهدف لضمان المصلحة العامة أو الدفاع الوطني أو التنمية الاقتصادية.
متى يمكن إصدار ترخيص إجباري لبراءة اختراع في الإمارات؟
يمكن إصداره إذا لم يُستغل الاختراع بشكل كافٍ لمدة ثلاث سنوات بعد التسجيل، أو إذا كانت هناك حاجة ملحة للمنتج لتلبية متطلبات السوق المحلي أو خدمة المصلحة العامة (مثل حالات الطوارئ الصحية).
هل يحصل مالك براءة الاختراع على تعويض عند منح ترخيص إجباري؟
نعم، يضمن القانون الإماراتي حصول مالك البراءة على تعويض عادل من الطرف الذي يُمنح الترخيص الإجباري لاستخدام اختراعه.
ما هي الجهة المخولة بإصدار الترخيص الإجباري في الإمارات؟
تخول السلطات القضائية والإدارية المختصة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، صلاحية دراسة الطلبات ومنح التراخيص الإجبارية وفقًا للقانون.
هل يمكن نقل براءة حصل عليها ترخيص إجباري إلى طرف آخر؟
لا يمكن نقل البراءة التي تم الحصول عليها بموجب ترخيص إجباري إلى طرف آخر، إلا في حالات استثنائية تتعلق بنقل ملكية منشأة المرخص له أو جزء منها، وبموافقة المحكمة المختصة.
