نظرة معمقة في اتفاقيات الفرنشايز وترخيص العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة

يمنح تسجيل العلامة التجارية في الإمارات العربية المتحدة مالكي الحقوق فرصة ذهبية لتعزيز حضور علاماتهم التجارية الناجحة من خلال نموذج الامتياز التجاري (الفرنشايز). وبموجب اتفاقية الامتياز، تسمح العلامات التجارية لأطراف أخرى بإنتاج سلع أو تقديم خدمات باستخدام علاماتها التجارية المسجلة. وتُعد اتفاقيات ترخيص العلامات التجارية متطلبًا أساسيًا يُسهّل تنفيذ مختلف الأنشطة التجارية في الدولة، بما في ذلك اتفاقيات الامتياز.

وفي مثل هذه العقود التجارية، يجب على مالكي العلامات التجارية التعامل بحذر مع الحقوق المرتبطة في مثل هذه الاتفاقيات التجارية، يجب على مالكي العلامات التجارية التعامل بحذر مع الحقوق المرتبطة باستخدام علاماتهم. في اتفاقيات الفرنشايز، يمنح مالك العلامة التجارية حق استخدام علامته التجارية للطرف الممنوح (الفرنشايزي) بموجب ترخيص. وفقًا لقانون العلامات التجارية في دولة الإمارات، يمكن لمالك العلامة منح ترخيص لاستخدام علامته التجارية لشخص أو أكثر من خلال عقد مكتوب وموثق رسميًا (عقد الفرنشايز). ويمكن أن يشمل هذا الترخيص جميع المنتجات أو الخدمات التي تم تسجيل العلامة التجارية بموجبها في الإمارات، أو يقتصر على بعضها فقط.

اتفاقيات الفرنشايز وترخيص العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة

في دولة الإمارات، يحق لمالك العلامة التجارية منح ترخيص حصري أو غير حصري للفرنشايز داخل نفس المنطقة الجغرافية. فإذا منح مالك العلامة التجارية ترخيصًا حصريًا داخل الإمارات، فهذا يعني أن جهة مرخص لها محددة فقط هي التي تمتلك الحق في استخدام العلامة التجارية المسجلة داخل الدولة. وفي هذه الحالة، لا يمكن لمالك العلامة التجارية منح الترخيص لأي أطراف أخرى لنفس المنتجات أو الخدمات داخل الإمارات، ولكنه يمكنه منح الترخيص لطرف آخر خارج الدولة، مثل في السعودية أو البحرين، على سبيل المثال.

أما إذا قام مالك العلامة التجارية المسجلة بمنح ترخيص غير حصري في نفس المنطقة الجغرافية، مثل الإمارات، فإن عدة أطراف يمكنها الحصول على الحق في استخدام العلامة التجارية لنفس المنتجات والخدمات داخل الدولة.

يمكن أن يكون الترخيص:

• حصريًا: يمنح امتيازًا لطرف واحد فقط داخل الإمارات.
• غير حصري: يمكن لعدة أطراف استخدام العلامة التجارية لنفس المنتجات أو الخدمات.

يمكنك الإطلاع أيضا: The Significance of Geographical Indications to Trademark Industry

شروط استخدام العلامة التجارية في الامتياز التجاري (الفرنشايز)

تنص إحدى البنود المهمة على أنه يمكن لمالك العلامة التجارية منح الترخيص لعدة امتيازات لاستخدام نفس العلامة التجارية في سلع وخدمات مختلفة. في الإمارات، من الممكن تسجيل نفس العلامة التجارية في فئات مختلفة (وفقًا لتصنيف نيس) للسلع والخدمات. على سبيل المثال، يمكن تسجيل العلامة التجارية في الفئة 14 تحت عنوان “المجوهرات”. بالإضافة إلى المجوهرات، تأتي العلامة التجارية تحت فئة “الساعات” المذكورة في الفئة 14. يمكن لمالك العلامة التجارية منح الترخيص لأحد الامتيازات لاستخدام العلامة التجارية في فئة المجوهرات، ومن ثم يمكنه منح الترخيص لأطراف أخرى لاستخدام نفس العلامة التجارية في فئة “الساعات”. ومع ذلك، يجب على مالك العلامة التجارية تحديد نطاق استخدام العلامة التجارية في كل حالة.

عند ترخيص علامة تجارية في الإمارات، يمكن لمالكها السماح باستخدامها في فئات مختلفة وفقًا لـ تصنيف نيس الدولي. على سبيل المثال، يمكن تسجيل العلامة التجارية نفسها ضمن:

• الفئة 14 (المجوهرات)
• الفئة 25 (الملابس)

وبذلك، يمكن منح حقوق الامتياز لأطراف مختلفة لاستخدام العلامة في قطاعات متنوعة، ولكن يجب توضيح ذلك في عقد الامتياز لتجنب النزاعات المستقبلية.

حقوق مالك العلامة التجارية في اتفاقيات الامتياز (الفرنشايز)

عند توقيع اتفاقية الامتياز، يجب على الأطراف المرخص لها أن تكون حذرة بشأن حقوق مالك العلامة التجارية على علاماته التجارية المسجلة. هناك نص في القانون ينص على أنه “… يحق لمالك العلامة التجارية استخدامها [العلامة التجارية] بنفسه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك“. يجب على الأطراف المرخص لها التأكد من أن حقوق مالك العلامة التجارية غير قابلة للتفسير. يجب أن تحتوي الاتفاقية على نطاق وقيود حقوق مالك العلامة التجارية. نظرًا لأن تحديد مثل هذه البنود في اتفاقية الامتياز أمر بالغ الأهمية لضمان سير العمل بشكل سلس، فمن الأفضل استشارة أفضل وكلاء العلامات التجارية في دبي، الإمارات العربية المتحدة الذين يمكنهم المساعدة في إعداد الاتفاقيات بشكل صحيح.

أهمية تسجيل ترخيص العلامة التجارية في السجل الرسمي

عند منح ترخيص العلامة التجارية للامتياز، من الضروري التأكد من تسجيل ترخيص العلامة التجارية في سجل العلامات التجارية. سيؤثر الترخيص على الأطراف الثالثة فقط إذا تم تسجيله في سجل العلامات التجارية في الإمارات.

تسجيل ترخيص العلامة التجارية في السجل مفيد أيضًا للطرف المرخص له. يحق لمالك العلامة التجارية التقدم بطلب لإلغاء تسجيل علامته التجارية من السجل. ومع ذلك، إذا قام المالك بمنح الترخيص لطرف آخر من خلال تسجيل الترخيص في السجل، فإن موافقة كتابية من الطرف المرخص له تكون إلزامية لإلغاء التسجيل. إذا لم يتم تنفيذ تسجيل ترخيص العلامة التجارية، فلن يتمكن الطرف المرخص له من الاستفادة من هذا الحكم. تسجيل الترخيص في سجل العلامات التجارية يؤكد الوضع القانوني للطرف المرخص له.

يعد هذا البند من القانون أمرًا مهمًا يجب أن يضعه الأطراف المرخص لهم في اعتبارهم عند توقيع اتفاقية الامتياز. نظرًا لأنه عملية حاسمة في اتفاقيات الامتياز، فإن المساعدة المتخصصة من وكلاء العلامات التجارية المؤهلين في الإمارات ستكون مفيدة في مثل هذه الحالات.

عدم التسجيل يعني:

• عدم إمكانية إنفاذ الترخيص ضد الأطراف الأخرى.
• فقدان حقوق الحماية القانونية للطرف المرخص له في حالة النزاعات.

يُمكِّن التسجيل أيضًا المرخص له من الاعتراض في حالة إلغاء تسجيل العلامة، مما يعزز الأمان القانوني للامتياز التجاري.

هل يمكن للطرف المرخص له (الفرنشايز) اتخاذ إجراء قانوني ضد التعديات؟

الاستعانة بوكلاء تسجيل العلامات التجارية في الإمارات