انتهاك حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة

عادة ما يتم البت في قضايا انتهاك حقوق المؤلف في الإمارات العربية المتحدة من خلال الاجتماعات المباشرة والمزيد من المفاوضات، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية فيها، يكون البديل إجراءات إرسال إشعارات أو التوقيف أو التقاضي أمام المحكمة المدنية، ويتم البت في بعض الأحيان في حالات التعدي التجارية واسعة النطاق، التي تتضمن عادةً التقليد، بموجب القانون الجنائي.

في الوقت الحالي، أصبحت الصناعات التي تعتمد بشكل أكبر على حقوق المؤلف وقنوات التلفزيون وصناعة الأفلام، على سبيل المثال، أقل اهتمامًا بملاحقة الأفراد الذين يشاركون المحتوى المحمي بحقوق المؤلف عبر الإنترنت، ومع ذلك، فإنهم يركزون بشكل أكبر على معاقبة المعتدين غير المباشرين مثل موزعي البرمجيات ومقدمي الخدمات والذين يقال أنهم يشجعون ويسهلون أعمال التعدي من قبل الآخرين.

غالبًا ما تقع شركات الإعلام المحلية ضحية انتهاك حقوق المؤلف من خلال تقنية النظير للنظير أو التورنت، وفي الوقت الحالي، تراقب شركات الإعلام هذه في عن كثب السوق المحلية الإماراتية لتحديد منتهكي حقوق المؤلف والقبض عليهم، وتعمل الشركات الإعلامية جنبًا إلى جنب مع السلطات التنفيذية في الإمارات العربية المتحدة، مثل دائرة التنمية الاقتصادية وإدارة التحقيقات الجنائية، لمحاكمة هؤلاء المخالفين إلى القانون.

ومع ذلك، لا تزال مهمة جمع الأدلة وحمايتها في حالات انتهاك حقوق المؤلف تمثل تحديًا كبيرًا لأن معظم المعتدين ينتهكون تقنيات متقدمة، وقد يحاول هؤلاء المعتدون الهروب من القانون عن طريق إلغاء تنشيط أجهزة فك التشفير التي قاموا من خلالها بانتهاك حقوق المؤلف، وبهذه الطريقة، يمكنهم بسهولة تدمير أدلة الجريمة، ومع ذلك، تضع سلطات التنفيذ هذا في الاعتبار وتحاول فحص أجهزة فك التشفير بعد مداهمة موقع ارتكاب الجريمة بوقت قصير، ويمكن أن يتعرض المعتدون لعقوبات صارمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل الترحيل إذا كانوا من المغتربين.